يكتملُ خلال هذه الأيام انقضاء 15 عاماً منذ إعلانِ حكومة حزب الباسوك الاشتراكي الديمقراطي تفعيل "آلية دعمٍ" للاقتصاد اليوناني من جانبِ الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

تلا ذلك إبرامُ ثلاث اتفاقيات (مذكرات) ذات صلة بـ"إنقاذ" الاقتصاد اليوناني مع الاتحاد الأوروبي، ترافقت مع سنِّ آلاف القوانين المناهضة للشعب على حساب الطبقة العاملة والشرائح الشعبية. إننا نتحدث هنا، عن تخفيضات كبيرة في الرواتب والمعاشات التقاعدية، و عن نهبٍ ضريبي وتفكيك الضمان الاجتماعي، و اتفاقيات المفاوضات الجماعية مع شن هجمة عنيفة على العمل النقابي. عن إفلاس جماعي للعاملين لحسابهم الخاص، والمهنيين الصغار، والمزارعين الفقراء، و عن خصخصة القطاعات الحيوية و اقتطاعات في تمويلها وإغلاق منشآتٍ لخدمات الصحة والتعليم.

هذا و أتاحت هذه التدابير لرأس المال "مساحة للتنفس" من أجل تجاوز أزمته، واستعادة ربحيته، وحماية تنافسيته. هذا و كان هدف إنعاش الاقتصاد الرأسمالي من خلال تكثيف استغلال الطبقة العاملة وخنق صغار المهنيين، قد "وحَّد" جميع ممثليه السياسيين.

جرت المصادقةُ على المذكرة الأولى (2010) من جانب حكومة حزب الباسوك بأصوات 172 نائباً، و صودِقَ على المذكرة الثانية (2012) من جانب حكومة الائتلاف المكونة من حزب الجمهورية الجديدة وحزب الباسوك وحزب لاوس اليميني المتطرف، مع تصويت 199 نائب لصالحها، و أقرَّت المذكرةُ الثالثة (2015) من قبل الحكومة الائتلافية لحزب سيريزا "اليساري"  مع حزب اليونانيين المستقلين اليميني المتطرف (تشكيلٌ سياسي من قبل من انسحبوا من حزب الجمهورية الجديدة) مع التصويت لصالحها من قبل 222 نائباً يتبعون لسائر الأحزاب البرجوازية.

لقد التقت تجربة الشعب نفسها مع ما كشفه الحزب الشيوعي اليوناني بشأن إعلانات حزب سيريزا "اليساري" عندما كان يطالب بالحكومة، مستشهداً بـ "مزيج اقتصادي مختلف".

هذا و كان الحزب الشيوعي اليوناني وحده قد تواجد في موقع المعركة، مُحارباً للأوهام والانتظار و نزعة القدرية والاستسلام،  حيث ناهضَ تيار ما يسمى بـ"جبهة مناهضة المذكرة" التي أدت إلى قيام التداول الحكومي عبر "حكومة سيريزا اليسارية" التي غذت تطلعات واهية في صفوف قطاعات واسعة من الشعب.

أسهمَ موقف الحزب الشيوعي اليوناني في الحفاظ على بؤر مقاومة مع عدم سيطرة نزعة التخلِّي. لكي لا يُصاب الشعب بالشلل بعد شعوره "بالخيانة" في أيلول\سبتمبر 2015، نظراً لموقف حزب سيريزا الاشتراكي الديمقراطي. و ساعد الحزبُ القوى العمالية والشعبية بأسرع وقت ممكن على العثور على إيقاعِ خُطىً كفاحي، و في تنظيم الصراع في مواقع العمل والقطاعات، و في فتح طيات المطالب العادلة من مواقع أفضل خلال السنوات اللاحقة.

إن الشعب مدعو اليوم إلى الإيمان بقوته و الانتقال نحو الهجوم المضاد، مع السير على الطريق الذي يطرحهُ الحزب الشيوعي اليوناني، طريق إسقاط سلطة رأس المال، والمطالبة بسلطة واقتصاد شعبيين، طريق الصراع من أجل الاشتراكية التي ستضع الأزمات والحروب والاستغلال على هامش التاريخ.

28.04.2025