1. يُحيي المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني أكثر من مليون ونصف المليون متظاهر، من عمالٍ و موظفين و مهنيين ومزارعين وشباب و من اﻷهالي الذين حضروا مع أطفالهم وأهل الفن والأدب والثقافة وغيرهم الكثر، ممن غمروا الساحات في جميع أنحاء البلاد وخارجها يوم 28 شباط/فبراير، بعد انقضاء عامين على جريمة تِمبي. لقد تكلَّمَ الشعب، في نهاية المطاف و خَرِسَ خُطباء الحكومة والدولة البرجوازية. إننا نحيي بنحو خاص أولئك الذين أقدموا على خطوتهم لأول مرة وشاركوا في الإضراب و في التجمعات الإضرابية. إن العنصر النوعي والواعد بالأمل في نفس الوقت لهذه التحركات الكبرى هو أنها اتخذت شكل إضراب كبير لجميع العمال على مستوى البلاد، حيث شُلت مواقعُ العمل والمحلات التجارية والمدارس والكليات،  مع مشاركة جماهيرية لتلاميذ المدارس و طلاب الجامعات، بعد قرارات اتخذتها النقابات وغيرها من الحوامل الجماهيرية للحركة الشعبية والشبابية، بعد دعوة وجهها أقارب ضحايا تِمبي.

2. إن جريمة تِمبي، إلى جانب المحاولة الصارخة للتستُّرِ عليها من قبل حكومة حزب الجمهورية الجديدة، تثير المشاعر و التعاطف و تملأ قوى أوسع من الشعب والشباب بالغضب. و مع ذلك، فإن نجاح إضراب النقابات، الذي حظي بدعم قوي من قوى "بامِه"، لم يكن أمراً مسلماً به أو بديهياً. فقد خيضت معركة الإضراب، وكذلك التظاهرات الإضرابية، ضد محاولة تقويض متعددة الأشكال، عُمِلَ عليها منذ البداية من جانِبِ الحكومة و دعاية وسائل اﻹعلام، والقيادات النقابية التوافقية لحزب الجمهورية الجديدة و الباسوك و سيريزا و الكونفدرالية العامة لعمال اليونان و اﻹدارة العليا لاتحادات عاملي القطاع العام، والتي، نظراً لعجزها عن إعاقة قيام الإضراب، وضعت عقبات أمام المشاركة به و حاولت تشويه محتواه. حتى أن القوى السياسية التي دعت إلى التظاهرات لم تحذف كلمة "إضراب" من دعوتها فحسب، بل قامت باﻹفتراء على معركة الإضراب هذه باعتبارها "غير ذات صلة" و"حزبية" ومتعارضة مع الصراع من أجل إحقاق قتلى تِمبي.

لقد كانت التهديدات الحكومية، والتهويل ﺒ"الإنحراف" و"زعزعة الاستقرار"، والترهيب الذي مارسه أرباب العمل في مواقع العمل، وحتى عمليات التسريح، مصحوبة بمحاولة موازية "لتزوير" رسالة هذا النضال، و هي الزاعمةُ بأن النضال مُتعلق بتطهير طوباوي للمؤسسات الفاسدة للدولة البرجوازية الإجرامية الحالية. حيث جُنِّدت دعاية الترهيب في كل الأيام التي سبقت الإضراب وأخيراً، جُنِّدَ عُنف الدولة و قمعها عِبر استخدام الآليات المعروفة والتي تلعب دائما لعبة التضليل و الافتراء على الحركة.

و مع ذلك، لم يكن من جدوى لهذه المحاولات، وأصبحت المشاركة الجماعية في الإضراب في نهاية المطاف شرطاً و مقدمة للمشاركة الجماعية في التظاهرات.

إن الحركة العمالية الشعبية، والشعب المنظم والمصمم على الكفاح من أجل حقِّه، قادر على إلغاء الخطط المناهضة للشعب، و على إبطال الفخاخ والعقبات. إن الخصم، مهما بدا قوياً، فهو ليس شديد البأس.

3. من أجل نجاح هذه المعركة الهامة للحركة العمالية الشعبية، بذل أعضاء وأصدقاء الحزب الشيوعي اليوناني والشبيبة الشيوعية كل قواهم. وفي الفترة المقبلة سنواصل و نشدد جهودنا حتى تظهر الحقيقة كاملة بشأن جريمة تِمبي، لكي لا يتم التستر عليها، حتى يدفع المذنبون الثمن مهما كانت رِفعة مكانتهم، والأهم من ذلك هو ألا يعيش شعبنا مثل هذه المأساة مرة أخرى. إن العديد من البيانات والنتائج التي توصل إليها التحقيق في جريمة تِمبي تؤكد سلفاً، تقييمات الحزب الشيوعي اليوناني بشأن الأسباب التي قادت إلى ذلك وخاصة بشأن السياسة التي اتبعتها حكومات حزب الجمهورية الجديدة و الباسوك و سيريزا منذ عام 2009 في مجال السكك الحديدية، فوق قاعدة توجيهات الاتحاد الأوروبي. و ذلك اعتباراً من تقسيم مؤسسة السكك الحديدية لبيع أجزائها الأكثر ربحية، والعقود "المذنبة"، و نقص الطواقم وتكثيف عمل موظفيها، وصولاً حتى تسخيرها من أجل حاجات حلف شمال الأطلسي من أجل شحن حمولات خطرة.

سنواصل محاولاتنا وأنشطتنا ومبادراتنا داخل الحركة و في صفوف الشعب والشباب ضد كل ما يُقوِّض مستقبلهم. ولكن أيضاً  ضمن إطار البرلمان، مع الاستفادة من كل ثغرة يوفرها الإطار المؤسسي الحالي، و لكن مع العلم أن مؤسسات الدولة البرجوازية، والإطار القانوني الذي تصوغهُ الحكومات البرجوازية وتعززه، مع تعبيره الصارخ في قانون المسؤولية الوزارية، يهدف إلى تعزيز التستُّرِ على جرائم النظام.

4. إن تحرُّكَ الشعب والشباب يَعمل كمحفز للتطورات التي حاصرت وهزت حكومة حزب الجمهورية الجديدة، ليس فقط في ما يخصُّ جريمة تِمبي، بل و أيضاً في ما يتعلَّقُ بجبهات أخرى، في العديد من "التِمبي" المرئية وغير المرئية التي يعيشها الشعب في كل جوانب حياته. إن ما يثبتُ هو أن الهبَّةَ العمالية الشعبية والشبابية بشأن مسألة تِمبي هي "ذروة" سخطٍ و استياء عمالي شعبي أوسع نطاقاً و قلق و انشغال بشأن المستقبل، و هو الذي يتغذى إجمالاً من مآزق النظام الرأسمالي في جملة حياة العمال والشعب. و يرجعُ إلى تشديد الاستغلال، والهجمة الجارية على الدخل العمالي الشعبي، عبر الغلاء و انخفاض الأجور و زيادة الضرائب، والوضع البائس للخدمات الاجتماعية والبنى التحتية الحيوية، كالتعليم والصحة والحماية من الظواهر الطبيعية والكوارث، والتطورات الدولية و تورط بلادنا في جبهات الحرب. في كل مكان و دائما تتصادم مصلحتان لا يمكن التوفيق بينهما، فهناك من جهة، هدف مجموعات الأعمال لتحقيق ربحية أكبر، و على المقلب الآخر تتواجدُ حاجات العمال والشعب. إن شعار "إما أرباحهم أو حياتنا" يجسد هذه المعضلة السياسية والاجتماعية الفعلية لِعصرنا.

5. بإمكان التطورات السياسية أن تكون لصالح الشعب حصراً، إذا ما وضعت الحركة العمالية الشعبية نفسها خِتمها عليها، مع مضاعفة عدد بؤر المقاومة والتنظيم والالتفاف في كل مكان، وإذا ما تنامت حركة منسقة موحدة على المستوى الوطني، وهي التي ستصوغُ مواقف وأهداف مشتركة للمطالبة في اتجاه مناهض للرأسمالية و للاحتكارات، مع التشكيك بِسلطة رأس المال.

إن الحل اليوم ليس في أن تعمل التطورات السياسية كـ "صمام تنفيس" للغضب الشعبي، مع تبني هدف تغيير الحكومة أو تغيير وجه رئيس الوزراء، بنحو يُمكِّن مواصلة ذات السياسة الإجرامية دون عائق من قبل حكومة أخرى أو وجوه أخرى. هذه هي الوصفات المجربة عدة مرات و ذات النتائج المعروفة. و لا يكمن الحل في محاولة ترميم النظام السياسي الفاسد والعفِن، من أجل تحقيق "الاستقرار" و"الوضع الطبيعي" و"السلم الاجتماعي" الذائع الصيت، و الذي  توليه كل الاهتمام باقي الأحزاب الأخرى مع  إبدائها الصمت دائماً تجاه المُطالبات الشعبية.

يُثبِتُ مسارُ التطورات الدولية والمحلية أن الاستقرار بالنسبة للنظام - وخاصة في ظل الظروف الحالية للمزاحمات المحتدمة وإعادة اقتسامِ العالم و ظروفِ التورط العسكري - يعني تقديم تضحيات جديدة أكبر بكثير من قبل الشعوب. و لكي تُلعب أخيراً لعبة  الاستقرار السياسي، ستكون هناك حاجةٌ إلى العديد من "العكازات". حيث هناك حاجةٌ أيضا إلى النسخة الليبرالية من حزب الجمهورية الجديدة و إلى نسخة "تقدمية" مزعومة، اشتراكية ديمقراطية لحزبي: الباسوك و سيريزا وغيرهما، والتي تعاني حاليا من التعثر لأنها متطابقةٌ مع السياسات المناهضة للشعب التي نفذتها هذه القوى من موقع الحكم، كما و أيضا نظراً لخداعها للشعب.  و هناك حاجةٌ لنسخة "معادية للنظام" مزعومة من تيار الشعبوية والخداع، مع الوصفة المعروفة ــ التي جُربت في اليونان والخارج ــ لأحزاب الشخصيات "ذات الاستعمال الواحد" التي تستحضر "مسببات أمراض النظام" لكي تتركَ النظام نفسه في نهاية المطاف خارج إطار الصورة.

6. إن الحل هو ترسيخُ عدم ثقة الشعب تجاه الحكومة والدولة البرجوازية، والسياسات التي تنفذها والاختيارات الاستراتيجية التي تتخذها لحسابِ الطبقة الحاكمة. فليتعزَّز التشكيك ضد كل ما ذُكر و هو الذي يشكل النظام بنحو جوهري. لأن النظام هو الاقتصادُ القائم على علاقات الإنتاج الاستغلالية، و الذي تدفع اﻷغلبية العمالية الشعبية دائماً  ثمن أزمته و كذلك ثمن نمو رأس ماله. إن النظام هو مجموعات أعمال تطاردُ الربح اﻷعظم بكافة اﻷساليب. إن النظام هو الدولة البرجوازية الحالية بمؤسساتها وآلياتها العفنة و التي من غير الممكن "تصحيحها" أبداً ولا يمكنها خدمة "حق" الشعب. إن النظام هو أحزاب رأس المال والاتحاد الأوروبي التي حكمت و تَحكم هذا البلد.

باستطاعة انعدام الثقة هذا أن يغدو قراراً لنضال منظم لا هوادة فيه و لمواكبة الحزب الشيوعي اليوناني، مع أفكاره وبرنامجه  للإطاحة بالرأسمالية، من أجل تنظيم آخر للاقتصاد والمجتمع، حيث لن تُعتبرُ حياتنا "كلفة" بالنسبة للاشتراكية.

بإمكان الجميع، رجالاً و نساء ممن لا يتوافقون مع البربرية و"الاختناق" وجرائم هذا النظام، أن يسيروا على طريق الكرامة والنضال و إسقاط الرأسمالية. هناك يتواجدُ الإحقاق والأمل الفعليين!

أثينا 1\3\2025                                                         المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني